قتل زنان و دختران به دست همسران و اعضای خانواده تا ضرب وشتم، تهدید، محدودیت و خشونتهای پنهانی که حتی بسیاری از آنها هرگز به مراجع رسمی گزارش نمیشود،دریک سال گذشته بار دیگر زنگ خطر خشونت علیه زنان درکشور را به صدا درآورده است. مرگ سوگند صیادی، دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی به دست پدرش تازهترین نمونه از نگرانی عمیق درباره امنیت دختران درمحیط خانواده است؛ پروندهای که هنوز ابعاد آن در دست بررسی قضایی است. پرسش اصلی اما فراتر از یک پرونده است: چرا خشونت علیه زنان همچنان تکرار میشود و چرا سازوکارهای حمایتی نتوانستهاند مانع تبدیل تهدید و آزار به فاجعه شوند؟
آمارهایی که از یک بحران پنهان خبر میدهند
مرور آمارهای منتشرشده دریک سال اخیر نشان میدهد خشونت علیه زنان و دختران در کشور ابعاد نگران کنندهای پیدا کرده؛هرچند نبود نظام جامع ثبت و انتشار آمار، امکان دستیابی به تصویری کامل از این پدیده را دشوار کرده است.
براساس گزارشی که از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر و با استناد به پروندههای مستندشده منتشر شده، در فاصله آذر ۱۴۰۳ تا آبان ۱۴۰۴ بیش از ۱۱۰ زن و دختر در بستر خشونت خانگی و خانوادگی به قتل رسیدهاند؛اختلافات خانوادگی، درخواست طلاق، مخالفت با ازدواج اجباری، سوءظن و انگیزههای موسوم به ناموسی از جمله دلایل گزارششده این قتلها بودهاند.
همچنین براساس گزارش منتشرشده از ابتدای فروردین تا ۲۱ مهر ۱۴۰۵ دست کم ۸۴ زن و دختر در کشور به قتل رسیدهاند. نکته قابل تأمل آن است که در ۷۵ مورد، قاتل از آشنایان قربانی بوده و در ۴۵ پرونده، همسر، همسر سابق یا شریک عاطفی فعلی و سابق بهعنوان عامل قتل معرفی شده است. ۱۲ نفر از قربانیان نیز زیر ۱۸ سال سن داشتهاند که هشت نفر از آنها به دست پدر، برادر یا دیگر خویشاوندان خونی کشته شدهاند.
درحوزه خشونت جسمی نیز آمارهای پزشکی قانونی تصویر قابل توجهی ارائه میکنند. براساس دادههای منتشرشده از مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۵۱ هزار و ۹۸۲ مورد معاینه زنان مدعی همسرآزاری جسمی در پزشکی قانونی ثبت شده است. این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار و ۱۹۷ مورد بود. در مقابل، معاینات مربوط به همسرآزاری روانی زنان از ۸۵ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۱۱۴ مورد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
باید توجه داشت که این ارقام تعداد معاینات پزشکی قانونی هستند، نه تعداد قطعی زنان خشونتدیده؛ بسیاری از زنان به دلیل ترس، وابستگی اقتصادی، فشار خانوادگی یا ناآگاهی از مسیرهای قانونی، هرگز برای ثبت آثار خشونت مراجعه نمیکنند.
خشونت از کجا آغاز میشود
برای فهم چرایی خشونت علیه زنان نمیتوان صرفاً به اختلافات خانوادگی، مشکلات اقتصادی یا ویژگیهای شخصیتی مرتکبان بسنده کرد. خشونت علیه زنان پدیدهای چند وجهی است که ریشههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، روان شناختی و حقوقی دارد.
سیمین کاظمی، پزشک و دکترای جامعهشناسی با طرح این موضوع که «مردان خشونت ورز متولد نمیشوند»، تأکید میکند خشونت در فرایند جامعه پذیری آموخته میشود و محیط اجتماعی، فرهنگی و حقوقی میتواند امکان اعمال یا توجیه آن را فراهم کند.
از نگاه این جامعه شناس، بخشی ازمشکل به بازتولید الگوهای مردسالارانه بازمیگردد؛ الگوهایی که در آنها اصل حق اعمال قدرت مرد کمتر زیرسؤال میرود و بیشتر درباره این بحث میشود که آیا رفتار زن مستحق واکنش خشونتآمیز بوده است یا خیر.
شهلا اعزازی، جامعه شناس و استاد دانشگاه نیز در تحلیل خشونت جنسیتی، نابرابری قدرت و ساختارهای مردسالارانه را از ریشههای تاریخی این پدیده میداند. براین اساس، تا زمانی که نابرابری در روابط اجتماعی و خانوادگی بازتولید شود، صرف برخورد موردی با مرتکبان نمیتواند مانع تکرار خشونت شود.
درکنار این عوامل، مشکلات اقتصادی، بیکاری، فقر، اعتیاد، مصرف مواد مخدر و الکل، فشارهای روانی و اختلافات خانوادگی نیز میتوانند تنشها را تشدید کنند. البته هیچ یک از این عوامل بهتنهایی توجیه کننده خشونت نیستند و نباید مسئولیت رفتار خشونتآمیز را از مرتکب به شرایط اقتصادی یا رفتار قربانی منتقل کرد.
نشانههایی که پیش از قتل نادیده گرفته میشوند
یکی از اشتباهات رایج در مواجهه با خشونت علیه زنان، محدود کردن آن به ضربوشتم و قتل است؛ درحالیکه خشونت اغلب مدتها پیش از وقوع آسیب جسمی آغاز میشود.
محدود کردن ارتباطات اجتماعی زن، کنترل تلفن همراه و رفت وآمد، تهدید به گرفتن فرزند، تحقیر مداوم، توهین، ایجاد ترس، تهدید به قتل و محروم کردن زن از استقلال مالی، همگی میتوانند نشانههای یک رابطه خشونت آمیز باشند.
ناهید کشاورز، روان شناس، در بررسی چرخه خشونت خانگی توضیح داده است که کنترل مداوم، تحقیر، تهدید و منزوی کردن زنان بخشی از فرایندی است که میتواند قربانی را برای مدت طولانی در یک رابطه آسیب زا نگه دارد. در این چرخه، فرد خشونتگر پس از رفتار پرخاشگرانه ممکن است با عذرخواهی، ابراز محبت و وعده تغییر، شرایط را موقتاً آرام کند و سپس همان رفتارها تکرار شوند.
مسئله مهم این است که بسیاری از این رفتارها در محیط خانواده بهعنوان حساسیت، غیرت، اختلاف سلیقه یا حق طبیعی مرد برای نظارت بر خانواده معرفی میشوند. همین عادیسازی باعث میشود قربانی و اطرافیان او، خطر را در مراحل اولیه جدی نگیرند.
پرونده سوگند صیادی نیز ازهمین منظر اهمیت اجتماعی دارد. این دانشآموز ۱۶ ساله کرمانشاهی پس از مراجعه پدرش به مدرسه و خروج همراه او از مدرسه جان خود را از دست داد. روایتهای مختلفی درباره اتفاقات پیش از مرگ او منتشر شده و برخی گزارشها از سابقه تهدید و خشونت حکایت دارند.
چرا بسیاری از زنان نمیتوانند از خشونت فرار کنند؟
خشونت علیه زنان تنها مسئلهای فرهنگی و روان شناختی نیست؛ اقتصاد نیز در تداوم آن نقش مهمی دارد. زنی که درآمد مستقل، مسکن، شغل پایدار یا پشتوانه خانوادگی ندارد، ممکن است با وجود تجربه خشونت، امکان ترک محیط آسیبزا را نداشته باشد.
وابستگی مالی به همسر یا خانواده، نگرانی از آینده فرزندان، دشواری تأمین مسکن، ترس از طلاق و نبود حمایت کافی پس از جدایی، از عواملی هستند که زنان را در روابط خشونت آمیز نگه میدارند.
این مسئله درباره زنان ساکن مناطق محروم، زنان سرپرست خانوار، زنان دارای معلولیت، زنان سالمند و دخترانی که در سنین پایین ازدواج میکنند، میتواند پیچیدهتر باشد.
زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده،در دیدار اخیر خود با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بر ضرورت توجه به زنان مطلقه زیر ۲۰ سال و زنان سالمندی که به دلیل نداشتن پشتوانه مالی در معرض فقر و آزار قرار میگیرند، تأکید کرده است.
وی با اشاره به اینکه در برخی موارد زنان پس از فوت همسر به دلیل نداشتن دارایی مستقل یا محدودیتهای مربوط به ارث، حتی سرپناه خود را از دست میدهند، خواستار توجه به ریشههای اقتصادی و حقوقی آسیبپذیری زنان شده است.
ازسوی دیگر، نبود حمایتهای کافی برای زنان خشونت دیده پس از خروج از خانه، مسئله را دشوارتر میکند. اگر زنی برای نجات جان خود مجبور به ترک خانه شود، اما محل امن، حمایت معیشتی، خدمات حقوقی و امکان ادامه زندگی مستقل نداشته باشد، احتمال بازگشت او به محیط خشونت آمیز افزایش مییابد.
بنابراین، حمایت از زنان نباید صرفاً به توصیه به شکایت یا ترک خانه محدود شود. ایجاد خانههای امن، حمایت مالی اضطراری، دسترسی به وکیل، خدمات روانشناختی و امکان اشتغال و استقلال اقتصادی باید بخش جداییناپذیر سیاستهای مقابله با خشونت باشد.
۱۵ سال انتظار برای یک سازوکار جامع
یکی از مهمترین پرسشها درباره سیاستهای کلان کشور، وضعیت قوانین و سازوکارهای حمایتی از زنان در برابر خشونت است.
تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از اوایل دهه ۱۳۹۰ آغاز شد و پس از چندین سال بررسی، در دی ماه ۱۳۹۹ با عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در هیئت دولت تصویب و به مجلس ارسال شد.
این لایحه در نسخه اولیه، علاوه بر برخورد با مرتکبان خشونت، موضوعاتی مانند شناسایی زنان در معرض خطر، حمایت قضایی و مددکاری، تأمین سرپناه، آموزش دستگاههای مسئول و پیشگیری از خشونت را دنبال میکرد.
اما در جریان بررسی مجلس، عنوان و بخشهایی از محتوای آن تغییر کرد و با عنوان «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» مورد بررسی قرار گرفت.
در خرداد ۱۴۰۴ دولت به دلیل تغییرات گسترده در متن، درخواست استرداد لایحه را مطرح کرد. با این حال، مذاکرات میان دولت و مجلس ادامه یافت و کمیسیون اجتماعی مجلس در دیماه ۱۴۰۴ از تصویب متن اصلاح شده و ارسال آن برای بررسی در صحن علنی خبر داد.
براساس آخرین گزارشهای منتشرشده در ۲۷ آبان ۱۴۰۵، این لایحه هنوز به تصویب نهایی مجلس و تأیید شورای نگهبان نرسیده و به قانون لازمالاجرا تبدیل نشده است.
این درحالی است که بخش مهمی از انتظارات از چنین قانونی، ایجاد یک چرخه مشخص حمایتی است؛ به این معنا که زن تهدیدشده بتواند پیش از وقوع حادثه، خطر را گزارش کند و از حمایت قضایی و اجتماعی برخوردار شود.
زهرا بهروزآذر در موضع گیریهای اخیر خود تأکید کرده است که دولت تا زمانی که از بازدارندگی کافی و کامل بودن چرخه پیشگیری تا حمایت در این لایحه اطمینان حاصل نکند، از پیگیری اصلاحات صرف نظر نخواهد کرد.
وی همچنین دردیدار با مهدی امیریاصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اعلام کرده است که سند امنیت زنان و پیشگیری از خشونت قرار است طی یک ماه آینده نهایی شود.
بهروزآذر با اشاره به کاستیهای موجود در حمایت از زنان گفته است که باید وظایف دستگاههای مختلف مشخص شود تا مردم بدانند در صورت مواجهه با خشونت به کجا مراجعه کنند، با چه نهادی تماس بگیرند و نخستین اقدام حمایتی چیست.
او همچنین بر ضرورت ثبت و مستندسازی آثار خشونت، دسترسی سریع به خدمات پزشکی و قانونی و فعالسازی پروتکلهای غربالگری زنان آسیبدیده تأکید کرده است.
با این حال، باید میان اعلام برنامه و اجرای آن تفاوت قائل شد. نهایی شدن یک سند بهتنهایی امنیت زنان را تضمین نمیکند؛ آنچه اهمیت دارد، ضمانت اجرا، بودجه مشخص، تقسیم مسئولیت و نظارت بر عملکرد دستگاههاست.
پیشگیری باید پیش از وقوع فاجعه آغاز شود
یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با خشونت علیه زنان، تغییر رویکرد از مداخله پس از وقوع حادثه به شناسایی و پیشگیری پیش از آن است.
در حال حاضر اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی با شماره ۱۲۳ یکی از ظرفیتهای موجود برای مداخله در بحرانهای خانوادگی، همسرآزاری و حمایت از زنان و دختران آسیب دیده است.
در کنار آن، مدارس باید به یکی از نقاط اصلی شناسایی خشونت علیه کودکان و نوجوانان تبدیل شوند. معلمان، مشاوران و مدیران مدارس باید آموزش ببینند که چگونه نشانههای تهدید و آزار را شناسایی کنند و در صورت احتمال خطر جانی، اطلاعات حساس دانشآموز را بدون ارزیابی ایمنی و هماهنگی با نهادهای حمایتی در اختیار فرد مظنون به خشونت قرار ندهند.
پرونده سوگند بار دیگر اهمیت این موضوع را مطرح کرده است؛ احضار مدیر مدرسه در ارتباط با اتهام قصور و سهلانگاری، ضرورت بررسی دقیق مسئولیت نهادهای آموزشی در حفاظت از دانشآموزان را برجسته میکند؛ هرچند تعیین مسئولیت نهایی به نتیجه تحقیقات قضایی وابسته است.
در سطح جامعه نیز آموزش مهارتهای حل تعارض، کنترل خشم، برابری حقوق اعضای خانواده و مقابله با خشونت باید از دوران مدرسه آغاز شود. همچنین لازم است مردان و پسران در برنامههای آموزشی مقابله با خشونت مشارکت داده شوند؛ زیرا پیشگیری صرفاً با آموزش زنان برای محافظت از خود محقق نمیشود و باید رفتار خشونتآمیز را هدف قرار داد.
امنیت زنان با بخشنامه و وعده تأمین نمیشود
واقعیت این است که خشونت علیه زنان را نمیتوان با یک علت یا یک راهکار توضیح داد. فقر، نابرابری، فرهنگ مالکیت پندارانه، ضعف حمایت قانونی، وابستگی اقتصادی، نبود آموزش و نادیده گرفتن نشانههای اولیه خشونت، مجموعه عواملی هستند که میتوانند یک اختلاف خانوادگی را به بحرانی جبرانناپذیر تبدیل کنند.
برای تغییر این وضعیت، نخست باید آمار ملی و شفافی از خشونت خانگی، همسرآزاری، زنکشی، کودکآزاری و موارد تهدید به قتل منتشر شود. بدون دادههای دقیق، امکان شناسایی مناطق پرخطر، گروههای آسیب پذیر و ارزیابی عملکرد دستگاهها وجود ندارد.
دوم، قانون جامع حمایت از زنان باید با ضمانت اجرای روشن و سازوکارهای واقعی پیشگیری، مداخله و حمایت تصویب و اجرا شود. دستورهای حفاظتی فوری در برابر تهدید جدی، امکان دور کردن فرد خشونتگر از قربانی، تأمین محل امن و حمایت قضایی و مالی از زنان در معرض خطر باید در اولویت قرار گیرد.
سوم، دستگاههای اجرایی، قضایی، انتظامی، بهزیستی، آموزش وپرورش و شهرداریها باید مسئولیتهای مشخص و قابل ارزیابی داشته باشند. هیچ زنی نباید برای دریافت حمایت میان چند اداره و سازمان سرگردان شود.
چهارم، استقلال اقتصادی زنان باید جدی گرفته شود. دسترسی به اشتغال، حمایت از زنان سرپرست خانوار، مسکن حمایتی و خدمات حقوقی و روانشناختی میتواند امکان خروج از روابط خشونتآمیز را افزایش دهد.
و در نهایت، باید این واقعیت پذیرفته شود که خانواده زمانی نهادی امن و مستحکم است که همه اعضای آن از امنیت، احترام و حق انتخاب برخوردار باشند. پنهان کردن خشونت برای حفظ ظاهر خانواده نه تنها به تحکیم آن کمک نمیکند، بلکه میتواند قربانی را در معرض خطر بیشتری قرار دهد.
مرگ سوگند، فارغ از نتیجه نهایی تحقیقات قضایی، بار دیگر نشان داد که پیشگیری از خشونت نباید به زمانی موکول شود که آثار جراحت بر بدن قربانی ثبت شده یا پروندهای با عنوان قتل تشکیل شده است. مسئله اصلی، شنیدن صدای کسانی است که پیش از وقوع فاجعه از ترس، تهدید و ناامنی سخن میگویند.
اگر قرار است امنیت زنان و دختران از یک شعار به واقعیت تبدیل شود، باید پیش از آنکه نام دیگری به فهرست قربانیان اضافه شود، سازوکارهای حمایت از آنان از روی کاغذ به زندگی روزمره منتقل شود.





نظر شما